باسمه تعالی

مردم ­سالاری دینی؛ نمادی از دموکراسی حقیقی در جهان معاصر

نقش تأثیرگذار مردم و حضور مسؤولانه­ی آنان در شکل­گيري حکومت و نحوه­ی اداره­ی جامعه، از جمله موارد بسیار با اهميتي است که ريشه در تاريخ سياست مدن و حکومت­هاي جوامع انساني دارد. اين مفهوم کهن، در غرب امروزین تحت عنوان دموکراسي خودنمايي مي­کند و عامدانه به عنوان يک روش حکومتي مطلوب بر سایر جوامع تحميل مي­شود. مبناي شکل­گيري اين روش حکومتي در غرب، تفکر اومانيسم و انسان­محوري به جاي خدامحوري در انديشه­ی سکولاریسم و عرفی­انگاری و جدایی­انگاری دین و دنیا است که پیامد آن عينيت­يافتن ليبراليسم در اروپای جديد و کشاندن اروپاي اريستوکرات به اروپاي دموکرات بود و پیرو آن نیز «امپرياليسم» و «سرمايه­داري» نسج، توسعه، نظم و نسق يافت. رفته­رفته همین روش، به عنوان مطلوب­ترین روش حکومتی و حتی در مواردی به عنوان ارزش و هدف در بدنه­ی سیاسی جوامع دیگر با فرهنگ­ها و هنجارهای متفاوت تحمیل شد و در ساحت اندیشه و عمل و گفتمان سیاسی دنیا، به­ویژه دموکرسی لیبرال به نوعی تابوی فکری تبدیل شد که امکان هرگونه نقدی را از دیگران می­گرفت. این نظریه، اینک هم در حوزه­­ی تئوریک با سؤال­های نظری جدی روبرو شده است و هم در مقام عمل با چالش­هایی عملی مواجه گشته است. بگذریم از این­که بحران دین و معنویت در جهان کنونی نیز بر ابهام این روش افزوده است.

در بحث از رابطه­ی اسلام و دموکراسی دو دیدگاه کلی قابل شناسایی است:

الف) ناسازگاری: غیرمسلمانان اسلام­هراس نظیر ساموئل هانتینگتن و برنارد لوئیس که به­غلط اسلام را خودکامه می­پندارند و مسلمانان غرب­هراس نظیر  مرحوم ابوالاعلی مودودی که دموکراسی را یکسره فاسد می­شمارند.

ب) سازگاری: غیرمسلمانانی نظیر رابین رایت، گونار میردال، جان وال، جان اسپوزیتو، گراهام فولر و برخی مسلمانان که معتقدند نظام سیاسی اسلام بر پایه­ی شورا قرار دارد. افرادی نظیر ضیاءالدین سردار، راشد الغنوشی، حسن الترابی و خورشید احمد.

حق آن است که در اندیشه و تفکر اسلامی، حاکمیت از آن خداوند سبحان است و مردم در این نوع حکومت، از طریق اطاعت از «اولی الامر» به نوعی شکوفایی جمعی دست می­یابند و به درجه­ی عالی تقوای الهی و قرب سبحانی می­رسند. بر این اساس، در اسلام خدا و مردم در دو سوی یک طیف بنیادین قرار می­گیرند. شاید بتوان از نوعی سازگاری مشروط میان اسلام و دموکراسی سخن گفت.

می­توان در نگاهی دقیق، در نگاه اسلامی، از «مردم­سالاری دینی» سخن گفت. مردم‏سالاری دینی، حرفی نو و سخن جدیدی در گفتمان سیاسی است كه توجه بسیاری از ملت‏ها، شخصیت‏ها و روشنفكران عالم را به سوی خود جلب كرده است. این مردم‏سالاری، برخاسته از دین است و ریشه‏های عمیق مذهبی دارد.

مردم­سالاری دینی در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزه‏های گرانسنگ قرآن و سنت روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه­ی سیاست و اداره­ی امور جامعه، از الگوهای حكومتی استبدادی پرهیز نماید و اصول و مبانی ارزشی را رعایت کند. از این رو، روش کسب قدرت و حفظ آن به عنوان وسیله­ای برای اعلای کلمه الله باید مبتنی بر اخلاق باشد. در اسلام کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد. روش­ها هم باید مثل ارزش­ها از روایی برخوردار باشند. در مردم­سالاری دینی دین در خدمت سیاست­های سلطه­طلبانه قرار نمی­گیرد، بلکه حوزه­ی سیاست و اداره­ی امور جوامع انسانی جزیی از قلمرو دین محسوب می­شود. در نظام مردم­سالاری دینی، ارزش­مداري و حق­مداري رواج دارد. در این حکومت، مردم باید از ظلمات به سوی نور بروند و مسیر کمال مختارانه­ی خویش را بپیمایند. حرکت به سمت نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا با دوری از خودخواهي، خودپرستي، شهوت و محصوربودن در مسايل شخصي در این حکومت، موجب نورانی­شدن جامعه می­شود.

اساساً اصل توحید صدرنشین همه­ی بحث­ها و از جمله بحث سیاسی و اجتماعی است. توحید در مفهوم اسلامی آن، علاوه بر یکتابودن خداوند، به معنی خدامرکزی در اندیشه­ی مسلمان و یکی­بودن هستی و زندگی است. بدین معنا که زندگی در کلیت خویش برنامه­ی بندگی واحدی است که تمام مسایل عام و خاص آن در اجزای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... به هم پیوسته است. یعنی جامعه­ی انسانی در حرکت خود کل واحدی تلقی می­شود که مسیر استکمالی اختیاری خویش را به سوی سعادت راستین می­پیماید.

حکومت اسلامی اساساً یک حکومت «مبتنی بر قانون اساسی» برگرفته از قرآن و سنت است. نظام سیاسی اسلام واجد مشارکتی متعهدانه است. ضمن این­که پاسخگویی پیامد ضروری یک نظام مبتنی بر قانون اساسی و مشارکتی است. در این حکومت، کشور متعلق به مردم است و خود مردم متدین، از اصالت برخوردارند. از این رو، ادای حق مردم، جلب رضایت مردم و خدمتگزاری خالص و بی­ریا و پاسخگویی به آنان، امری عبادی است که تکلیف زعمای قوم و مسؤولان نظام دینی محسوب می­شود و وظیفه­ی مسؤولان به کارگیری تمام توان برای خدمت به مردم، منت­نگذاشتن به مردم در قبال کارهاي انجام­شده، مبالغه­نکردن در گزارش عملکردها، پرهيز از دادن وعده­هاي بدون عمل، خودداري از خودمحوري و خودخواهي در قبال مردم و ندادن دستور و امر و نهي به مردم به واسطه برخورداري از مقام و منصب، تلاش براي کسب رضايت مردم برای دست­یافتن به رضایت الهی، رسیدگی به امور مردم و تأمین رفاه، آسایش همراه با آرامش و حل مشکلات آنان و خودداري از کسب رضايت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظايف مهم مسؤولان نظام مردم­سالار دینی در اسلام است.

در حکومت مردم­سالار دینی، اداره­ی کشور به معناي حاکميت کسي يا کساني بر مردم و حق يک جانبه نيست بلکه حق دو جانبه است و حق طرف مردم، کفه­ی سنگين­تر آن است. مردم­سالاري ديني، داراي دو وجه مشخص است:

1. يک وجه آن نقش مردم در تشکيل حکومت و انتخاب مسؤولان است. تشكیل نظام به وسیله­ی اراده و رأی مردم صورت می­گیرد؛ یعنی مردم نظام و مسؤولان نظام و دولت را انتخاب می‏كنند. مردم باید انتخاب كنند، بخواهند، بشناسند و تصمیم بگیرند تا تكلیف شرعی درباره­ی آن­ها منجز شود. بدون شناختن، دانستن و خواستن، تكلیفی نخواهند داشت.

2. وجه ديگر آن رسيدگي جدی و اهتمام تام به مشکلات مردم توسط مسؤولان و منتخبان است.

درواقع، مردم‏سالاری دینی یك حقیقت واحد در جوهره­ی نظام اسلامی است؛ چرا كه اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل كند، بدون مردم نمی‏شود؛ ضمن آن­كه تحقق حكومت مردم‏سالاری واقعی هم بدون دین امكان­پذیر نیست. مردم‏سالاری دینی، ناظر به مدلی از حكومت است كه بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم و در چارچوب مقررات الهی استوار است و در راستای حق­مداری، خدمت­محوری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی مردم در جامعه برای دستیابی به کمال مختارانه، ایفای نقش می‏كند.

بر این اساس، مدل مردم­سالاری دینی، از سویی ریشه در آموزه‏های وحیانی دارد و از سوی دیگر، این آموزه‏ها را از رهگذر خواست و اراده­ی مردم دنبال می‏كند. از این رو در نظام مردم‏سالاری دینی، نظام سیاسی بر دو ركن الهی و انسانی استوار است و این نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادی اسلام، رابطه­ی مردم و حكومت را تبیین می‏كند.

از «فضیلت­محوری»، «هدایت­محوری»، «حاكمیت الهی»، «ایمان دینی»، «انتخاب مردمی»، «آرمان­گرایی»، «تكلیف­محوری»، «شایسته­محوری»، «قانون­محوری» و «رضایت‏مندی» را می­توان به عنوان «اصول مردم‏سالاری دینی» نام برد.

از سوی دیگر، میان مردم­سالاری دینی و غیردینی وجوه اشتراك و افتراقی می­توان برشمرد.

«صاحب حق دانستن مردم و حرمت­نهادن به ملت»، «زمینه­سازی برای مشاركت مردمی در تمام مراحل تصمیم‏گیری سیاسی و اجتماعی»، «تعیین انتخابات، به عنوان طریق قانونی اعمال مردم‏سالاری»، «الزام به رأی اكثریت در امور اجرایی»، «احترام به آزادی‏های فردی و جمعی» و «توسعه­ی همه­جانبه و رشد و شكوفایی خلاقیت‏ها در پرتو تضارب آرا و تعامل افكار» جزو وجوه اشتراك این دو نظام­ است اگرچه در محتوای این دو تفاوت­های بنیادینی وجود دارد.

در مردم‏سالاری غیردینی، حاكمیت ملی به طور مطلق پذیرفته می‏شود؛ ولی در مردم‏سالاری دینی با پذیرش حاكمیت مطلق خداوند، حاكمیت ملی نسبی و در طول حاکمیت ذات اقدس الهی خواهد بود. به دیگر بیان، در مردم‏سالاری غیردینی، حاكمیت اولاً و بالذات از آن مردم است، ولی در مردم‏سالاری دینی، حاكمیت اولاً و بالذات از آن خدا است و حاكمیت مردم در طول حاكمیت خداوند جل و علا است و نه در عرض آن. مردم‏سالاری غیردینی، رأی اكثریت را به صورت مطلق ملاك عمل قرار می‏دهد؛ اما در مردم‏سالاری دینی در بعد قانون‏گذاری، رأی اكثریت در چارچوب شریعت اسلام پذیرفته می‏شود. در مردم‏سالاری غیردینی، دین صرفاً امری شخصی و مربوط به حوزه­ی فردی تلقی می­شود؛ اما در مردم‏سالاری دینی، دین، حوزه­ی فردی و اجتماعی مردم را در بر می‏گیرد. مردم‏سالاری غیردینی با مردم‏سالاری دینی در ارائه­ی تعریف از بشر و حقوق آن در پاره‏ای از موارد دیگر با هم اختلاف دارند. از این رو، نمی­توان این دو را عیناً مانند هم تلقی کرد.

نظام مردم­سالار دینی، نظامی است بر پایه­ی «ایمان راستین به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت مطلق و تشریع حقیقی به او و لزوم تسلیم بی­قید و شرط در برابر اوامر و نواهی او»، «اعتقاد به وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین مورد نیاز بشر»، «توجه به معاد و روز حسابرسی واپسین و نقش سازنده­ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدای سبحان»، «قبول عدل خدا در تکوین و تشریع»، «تبعیت از امامت، خلافت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم اسلام» و «پذیرش کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خداوند سبحان». در این نظام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

انسان در چارچوب شریعت آسمانی و اصول متخذ از قرآن و سنت و تبعیت از اولی الامر، در یک نظام مردم­سالار دینی می­تواند پله­های ترقی و پیشرفت با بپیماید و دنیا و آخرت خود را آباد سازد. بر این اساس باید در بالابردن نقش دین در مردم­سالاری کوشید. ارتقای نقش دين در حکومت‌داري منزّه و مردم­سالاری دینی لزوماً به معني غني‌سازي تصميم‌گيري در نهادها و سازمان‌ها مبتني بر انگاره‌هاي ديني است. از آن­جا که «حق همگان برای شرکت در تصمیم­گیری آگاهانه در مورد امور همگانی جامعه مبتنی بر آموزه­های دینی» محصول نهایی نظریه­ی مردم­سالاری دینی است، یکی از راه­های ارتقای نقش مردم در آن همه­گیرشدن شعار «مشارکت سياسي شهروند مسؤول» ناظر به تأکيد روايي نبوی با عبارت «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعيته» است. مسؤولیتی همگانی و متقابل در پرتو حق و تکلیف متقابل حکومت و مردم که راه را برای پیمودن مسیر تعالی بشر هموار می­سازد.

مؤسسه ی علمی و پژوهشی ابن سینا در سارایوو افتخار دارد که در راستای تقویت پایه های علمی و پژوهشی و نیز آشنایی با برخی آثار علمی، ترجمه ی این اثر را که با زبانی ساده و روان در این عرصه، سخن گفته است، به زبان بوسنیایی تقدیم ساحت علاقه مندان علم، ادب و فرهنگ نماید، باشد تا گامی هرچند کوچک در مسیر اطلاع رسانی در این زمینه ی مهم بردارد.

امیدواریم ترجمه ی این اثر و سایر آثار مشابه، زمینه ی آگاهی بیش تر فرهنگی را فراهم آورد و گام هایی در راه تعامل فرهنگی مناسب و مؤثر برداشته شود.

محمدعلی برزنونی

عضو هیأت علمی و مدیر مؤسسه علمی و پژوهشی ابن سینا

سارایوو

 

 

 

 

مقدمه   

فصل اول: دموکراسی  

زمینه های تاریخی       

زمینه های اقتصادی     

زمینه های فرهنگی      

فصل دوم: اصول و مبانی دموکراسی   

حاکمیت مردم  

برابری

آزادی  

قانون اساسی    

رضایت و قبول عامه   

انتقادپذیری       

پاسخگویی       

فصل سوم: ابزار های دموکراسی         

انتخابات          

وسایل خبری    

احزاب سیاسی  

گروههای ذی نفوذ        

فصل چهارم: حقوق بشر و دموکراسی  

حقوق بشر و دموکراسی           

نتیجه گیری     

فصل پنجم:      

لیبرالیسم و دموکراسی  

سوسیالیسم و دموکراسی           

آنارشیسم و دموکراسی 

فاشیسم و دموکراسی     

فصل ششم:      

مردم سالاری دینی       

امام علی (ع)   

امام خمینی (ره)           

آیت ا... خامنه ای        

فهی هویدی      

محمد سلیم العواء         

شیخ سعید حوی

یوسف قرصاوی           

استاد انور الجندی         

اخوان المسلمین مصر  

نتیجه گیری     

فصل هفتم:       

چشم انداز دموکراسی